تقدم شركة أسلا للمحاماة المشورة لأصحاب العمل في كافة جوانب إدارة الموارد البشرية، وتوظيف الإدارة التنفيذية، وإعادة الهيكلة، والمفاوضات الجماعية، والامتثال لقانون العمل الأردني وقانون الضمان الاجتماعي. نساعد الشركات في تقليل المخاطر العمالية مع الحفاظ على مرونة العمليات.
خدمات قانونية متخصصة ومصممة لمختلف مراحل المعاملات والمشاريع.
إرشاد الشركات في تقديم ومتابعة طلبات إعادة الهيكلة لأسباب اقتصادية أو فنية أمام اللجنة الوزارية المختصة بوزارة العمل.
صياغة شروط حظر المنافسة وعدم استقطاب الموظفين، وشروط التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للإدارة والكوادر الحساسة.
تدقيق عقود العمل وسياسات العمل عن بعد، واشتراكات الضمان الاجتماعي، ولوائح مكافحة التحرش وبيئة العمل الآمنة.
تمثيل الشركات في المنازعات العمالية الفردية والجماعية، ومفاوضات النقابات العمالية، وإجراءات الوساطة والتوفيق.
نماذج عامة لمجالات الخبرة والمعاملات النموذجية التي يتولاها فريقنا.
تقديم المشورة لشركة أدوية عالمية في إعادة هيكلة عملياتها التجارية في الأردن دون أي نزاعات قضائية.
إعداد عقود عمل موحدة ثنائية اللغة ونظام عمل داخلي لمركز خدمات تكنولوجية يضم 400 موظف.
الدفاع بنجاح عن مؤسسة مصرفية إقليمية في دعوى مطالبة بتعويض عن إنهاء عقد عمل تنفيذي.
استخراج تصاريح عمل وتأشيرات لكوادر فنية تضم أكثر من 50 خبيراً دولياً لمشروع طاقة استراتيجي.
نقدم هذه الخدمات بشكل مكثف للشركات والمستثمرين في القطاعات التالية:
إجابات مباشرة على أهم الأسئلة المتكررة في هذا التخصص.
محامون وشركاء يتمتعون بخبرة نوعية في هذا المجال.
الشريك المدير | رئيس قسم الشركات والمعاملات
أحمد هو الشريك المدير لشركة أسلا للمحاماة بخبرة تزيد عن 20 عاماً في تقديم المشورة للشركات متعددة الجنسيات وصناديق الاستثمار والجهات السيادية في صفقات الاندماج والاستحواذ، والاستثمارات العابرة للحدود، ومشاريع الطاقة والبنية التحتية في الأردن والشرق الأوسط.
شريكة | رئيسة قسم التكنولوجيا، الملكية الفكرية وقانون العمل
ليلى شريكة متخصصة في عقود التكنولوجيا، وحماية البيانات بموجب قانون (PDPL) الأردني، واستراتيجيات الملكية الفكرية، وهيكلة الموارد البشرية المؤسسية لكبرى شركات التكنولوجيا والعلامات التجارية.
دراسات عملية وتنبيهات تنظيمية حديثة.
يوفر الأردن للمستثمرين الأجانب حق التملك بنسبة 100% في معظم القطاعات، ومعاملة قانونية مساوية لرأس المال المحلي، وحرية كاملة في تحويل الأرباح، وتراخيص موحدة عبر النافذة الواحدة، وحوافز ضريبية في المناطق التنموية وسلطة العقبة الخاصة.
لتجنب قضايا الفصل التعسفي في الأردن، يجب على أصحاب العمل اتباع إجراءات خطية محكمة: إنهاء العقود غير محددة المدة يستوجب إشعاراً خطياً لأسباب مشروعة، والفصل التأديبي الفوري يتطلب استيفاء شروط المادة 28، وإعادة الهيكلة الجماعية تستلزم موافقة مسبقة من وزارة العمل.
مجالات ممارسة تتكامل مع هذا التخصص لتقديم حلول شاملة.
تقدم شركة أسلا للمحاماة استشارات مؤسسية استراتيجية عبر كافة مراحل دورة حياة الأعمال في الأردن. نقدم المشورة للشركات متعددة الجنسيات وصناديق الملكية الخاصة والكيانات الإقليمية في صفقات الاندماج المعقدة، والاستحواذ على الأسهم، والمشاريع المشتركة وحوكمة الشركات.
توفر شركة أسلا للمحاماة تمثيلاً استراتيجياً أمام كافة محاكم المملكة الأردنية الهاشمية، بما في ذلك محاكم البداية والاستئناف ومحكمة التمييز. نحمي مصالح الموكلين في النزاعات التجارية والمصرفية والعقارية الكبرى مع التركيز المستمر على تحقيق الحلول التجارية الفعالة.
شركة أسلا للمحاماة هي المرجع الاستشاري الأول للشركات الدولية، وصناديق الاستثمار، والمستثمرين الأجانب لتأسيس وتوسيع أعمالهم في الأردن. نقدم مشورة استراتيجية حول هيكلة الشركات، وحوافز قانون البيئة الاستثمارية، والمناطق الحرة، ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (ASEZA)، وحماية الاستثمار بموجب الاتفاقيات الدولية.
سيقوم الشريك المسؤول عن هذا القسم بمراجعة استفسارك وتقديم إرشاد أولي سري.