يوفر الأردن للمستثمرين الأجانب حق التملك بنسبة 100% في معظم القطاعات، ومعاملة قانونية مساوية لرأس المال المحلي، وحرية كاملة في تحويل الأرباح، وتراخيص موحدة عبر النافذة الواحدة، وحوافز ضريبية في المناطق التنموية وسلطة العقبة الخاصة.
1. الإطار العام لقانون البيئة الاستثمارية الحديث
وحّد قانون البيئة الاستثمارية الأردني رقم 21 لسنة 2022 التشريعات الاستثمارية السابقة ضمن إطار قانوني موحد يحمي المستثمر. ويقرر القانون، الذي تشرف عليه وزارة الاستثمار، مبدأ المعاملة المتساوية بين المستثمر الأجنبي والمحلي، ويحظر التأميم والمصادرة التعسفية، ويضمن حرية إدارة المنشآت وتحويل الأرباح ورؤوس الأموال دون أي قيود مصرفية.
- حماية قانونية متكافئة لرأس المال الأجنبي والوطني دون تمييز.
- حق غير مقيد في تحويل الأرباح ورأس المال وعوائد التصفية بالعملات الأجنبية.
- منصة إلكترونية موحدة للرخص الاستثمارية مع مدد زمنية ملزمة للموافقات.
2. الهياكل والكيانات القانونية المتاحة للشركات الأجنبية
تختار الشركات الدولية الراغبة في دخول السوق الأردني أحد ثلاثة هياكل رئيسية بموجب قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته:
- شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ.م.م): الخيار الأكثر شيوعاً ومرونة، ويمكن تأسيسها من شريك واحد دون حد أدنى مرهق لرأس المال.
- شركة مساهمة خاصة (م.خ.م): الخيار الأمثل للمشاريع المشتركة الكبرى لمرونتها في إصدار فئات أسهم مختلفة وحقوق الشركاء.
- فرع عامل لشركة أجنبية: يتيح للشركة الأجنبية تنفيذ عقود محددة في الأردن مباشرة تحت اسمها التجاري الأصلي.
- مكتب تمثيل إقليمي (فرع غير عامل): كيان معفى من الضرائب مخصص لإدارة وتنسيق الأعمال الإقليمية والدراسات التسويقية.
3. المناطق الاقتصادية الخاصة والحوافز الضريبية
يوفر الأردن حوافز ضريبية وجمركية مجزية في المناطق الاقتصادية المخصصة. ففي المناطق التنموية ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (ASEZA)، تستفيد المشاريع المؤهلة من ضريبة دخل مخفضة بنسبة 5%، وإعفاء جمركي كامل على المعدات الرأسمالية ومدخلات الإنتاج، وإعفاء من ضريبة توزيع الأرباح.
يتم تقديم هذا المحتوى للأغراض الإعلامية العامة فقط ولا يعتبر استشارة قانونية رسمية. لأية استفسارات محددة يرجى التواصل مع فريقنا مباشرة.
أحمد الخطيب
الشريك المدير | رئيس قسم الشركات والمعاملات
أحمد هو الشريك المدير لشركة أسلا للمحاماة بخبرة تزيد عن 20 عاماً في تقديم المشورة للشركات متعددة الجنسيات وصناديق الاستثمار والجهات السيادية في صفقات الاندماج والاستحواذ، والاستثمارات العابرة للحدود، ومشاريع الطاقة والبنية التحتية في الأردن والشرق الأوسط.
عرض الملف الكامل