تحليلات قانونية معمقة ورؤى استراتيجية حول التطورات التشريعية والقرارات القضائية والاتجاهات التجارية في الأردن والشرق الأوسط.
يوفر الأردن للمستثمرين الأجانب حق التملك بنسبة 100% في معظم القطاعات، ومعاملة قانونية مساوية لرأس المال المحلي، وحرية كاملة في تحويل الأرباح، وتراخيص موحدة عبر النافذة الواحدة، وحوافز ضريبية في المناطق التنموية وسلطة العقبة الخاصة.
يلزم قانون حماية البيانات الشخصية الأردني كافة الكيانات التي تعالج بيانات أشخاص مقيمين في الأردن بالحصول على موافقة مسبقة صريحة، وتطبيق تدابير أمنية ملزمة، والإخطار بالخروقات خلال 72 ساعة، والالتزام بضوابط النقل الدولي للبيانات.
يتطلب نجاح صفقات الاندماج والاستحواذ في الأردن التحديد المبكر للموافقات القطاعية، والتدقيق الدقيق في الالتزامات الضريبية والعمالية غير المسجلة، والتوافق بين عقود الشراء الدولية وقواعد قانون الشركات الأردني الآمرة.
تنفذ المحاكم الأردنية أحكام التحكيم الدولية بسلاسة بموجب اتفاقية نيويورك بعد التحقق من الإجراءات وعدم مخالفة النظام العام، بينما يتطلب تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية شرط المعاملة بالمثل واختصاص المحكمة المصدرة بموجب قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم 8 لسنة 1952.
تستطيع المنشآت الصناعية والتجارية في الأردن تخفيض تكاليف الطاقة بشكل كبير عبر إنشاء محطات توليد شمسية وعبور الكهرباء عبر الشبكة الوطنية بموجب تعليمات هيئة الطاقة، بينما تتركز المشاريع الكبرى على الهيدروجين الأخضر والربط الكهربائي الإقليمي.
لتجنب قضايا الفصل التعسفي في الأردن، يجب على أصحاب العمل اتباع إجراءات خطية محكمة: إنهاء العقود غير محددة المدة يستوجب إشعاراً خطياً لأسباب مشروعة، والفصل التأديبي الفوري يتطلب استيفاء شروط المادة 28، وإعادة الهيكلة الجماعية تستلزم موافقة مسبقة من وزارة العمل.
سواء كنت تخطط لصفقة اندماج كبرى، أو تستثمر في السوق الأردني، أو تدير نزاعاً تجارياً معقداً، فريقنا جاهز لتقديم المشورة المؤثرة.