يتطلب نجاح صفقات الاندماج والاستحواذ في الأردن التحديد المبكر للموافقات القطاعية، والتدقيق الدقيق في الالتزامات الضريبية والعمالية غير المسجلة، والتوافق بين عقود الشراء الدولية وقواعد قانون الشركات الأردني الآمرة.
1. هيكلة الصفقة: شراء الحصص والأسهم مقابل شراء الأصول
على الرغم من أن شراء الحصص هو الأكثر شيوعاً في صفقات الاستحواذ في الأردن، إلا أن شراء الأصول يستخدم لعزل الالتزامات الضريبية أو العمالية السابقة. وتوفر صفقات الشركات المساهمة الخاصة مرونة أكبر لصياغة اتفاقيات شركاء مخصصة وفئات أسهم متعددة.
2. الرقابة على الاندماج وموافقات منع الاحتكار
بموجب قانون المنافسة الأردني رقم 33 لسنة 2004 وتعديلاته، تخضع الصفقات التي تؤدي إلى تركز اقتصادي تتجاوز فيه الحصة السوقية للأطراف 40% لوجوب الإخطار المسبق والحصول على قرار عدم ممانعة من وزارة الصناعة والتجارة.
يتم تقديم هذا المحتوى للأغراض الإعلامية العامة فقط ولا يعتبر استشارة قانونية رسمية. لأية استفسارات محددة يرجى التواصل مع فريقنا مباشرة.
أحمد الخطيب
الشريك المدير | رئيس قسم الشركات والمعاملات
أحمد هو الشريك المدير لشركة أسلا للمحاماة بخبرة تزيد عن 20 عاماً في تقديم المشورة للشركات متعددة الجنسيات وصناديق الاستثمار والجهات السيادية في صفقات الاندماج والاستحواذ، والاستثمارات العابرة للحدود، ومشاريع الطاقة والبنية التحتية في الأردن والشرق الأوسط.
عرض الملف الكامل